.jpg)
الدستور المغربي ووجوب احترم المرجعية الإسلامية
أفي كل مرة ينبغي أن نستنفر المسؤولين لإيقاف حماقات هؤلاء المقبوحين الذين يطلعون علينا في كل يوم بأمر مستنكر تمجه الفطرة؟!
هنالك دستور في هذه البلاد إن كان مسؤولوها يحترمون الشعب الذي ولّاهم، وفيه أساسات وركائز يحرم المساس بها، منها كل ما يتعلق بدين الدولة الذي هو الإسلام. بل لا يمكن حتى أن تتناوله المراجعة.
و النص فيه كالآتي: "لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة..." الفصل 175
وعليه فها هي ذي أحكام الدين الإسلامي تقرن بالنظام الملكي، فأي شخص يسيء إلى حكم من أحكام الدين فهو يسيء لذات الملك ابتداء ومؤسسة الملك حامي حمى الملة والدين انتهاء.
وفي الفصل الثالث من الدستور يتم التأكيد بما لا يدع مجالا للتأويل أن " الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية" الفصل 03
وفي نص الخطاب الذي وجهه الملك _أعلى سلطة في البلاد_ إلى الأمة يوم 17 يونيو 2011 بمناسبة الدستور الجديد:
"وأما من حيث المضمون فهو يؤسس لنموذج مغربي متميز قائم على دعامتين متكاملتين:
وتتمثل الدعامة الأولي في التشبث بالثوابت الراسخة للأمة المغربية التي نحن على استمرارها مؤتمنون؛ وذلك ضمن دولة إسلامية يتولى فيها الملك أمير المؤمنين، حماية الملة والدين، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية."
فهل تغير الدستور ونحن لا ندري؟! أم إن المساس بثوابت الدين، لا يؤبه به، وإنما هو مجرد شكليات في الدستور الذي هو القانون الأسمى في البلاد؟
ويزداد تأكد عدم جواز أحد الإساءة إلى أي شخص أيا كانت هذه الإساءة، مادية أو معنوية، بل إن الإساءة المعنوية أحيانا تفوق الإساءة الجسدية، فالمسيء ههنا تمس إساءته كل المغاربة الذين يشهدون ألا إله إلا الله، ويدينون بدين الإسلام.
وعليه، ففي الفصل 22: " لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة.
ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية، أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية."
وأي شيء مهين، وأي شيء حاط بالكرامة الإنسانية للمواطن أكثر من انتهاك معتقداته التي يدين الله بها؟؟! وأي معاملة أقسى من أن يتم تثوير الأطفال جنسيا وإخراجهم عن الجادة بمرأى ومسمع من آبائهم _في مجتمع مسلم_ الذين أقروا دستور 2011 الذي حسبوه يوفر لهم الحماية لهم ولأبنائهم؟ وأي شيء أكثر امتهانا من أن يسهم المسؤولون الذين تقلدوا المناصب الإدارية الرفيعة بالثقة التي حازوها من الشعب في تدمير وإفساد الفطرة الإنسانية للأطفال عبر السماح بعرض فيلم كارتوني قاطعته كل الأمم العاقلة؟! أنحن لا كرامة لنا؟!
لم ننس، طبعا أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة." كما نص الفصل 25.
وهذا النص يبدو عاما، وهو المستند الذي استند عليه ناشر مذكرات كافر مغربي، وما حاولت استغلاله صاحبة مذكرات مثلية، لكن نسوا أن الفصل 28 بعده يأتي لتقييده: " للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة."
وفي نص آخر يؤكد الدستور المغربي على تزعمه قيادة حماية حقوق الطفل، فيأتي الفصل 32: "تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار المعنوي والاجتماعي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية."
رسالة إلى المسؤولين المغاربة
وعليه نناشد كل ذي مسؤولية أن يحترم الذات الإنسانية أولا، وأن يخلص للقسم الذي أقسمه أول تقلده المنصب الذي هو فيه، ويحترم إرادة شعب بأكمله تتنافى قيمه التي ربي عليها، والدين الذي يدينه، وهويته الوطنية، والدستور الذي يسيره، مع كل شكل من أشكال الانحراف القيمي، والانحلال الخلقي، وفساد الفطرة السليمة.
كما نطالب بتطبيق القانون تطبيقا صارما يردع كل ذي حماقة عن التجرؤ على التّصَبْيُن وانتهاك حرمات المغاربة كمغاربة وكمسلمين وكأشخاص.
شركة ديزني أعز وأكرم من كرامة الشعب المغربي
لم نورد آية ولا حديثا ولا قولا لعالم ... وإنما حصرنا كل الشواهد من القانون، بل هذه نصوص من الدستور فقط. وها هي ذي تجرم وتدين كل ما من شأنه أن يمس المرجعية الإسلامية.
وفي الختام يقول الله تعالى، وإذا قال الله بطل قول كل قائل: " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة " النور 19.
وهي رسالة إلى أعضاء اللجنة المكونة من ممثلين لوزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي، والتي ادعت أنه لم يتبين لها سبب مقنع للمنع، معتبرين القبلة بين فتاتين ليست سببا كافيا لمنع عرض الفيلم، ومستخذين أن شركة ديزني للأفلام ترفض قطع أي مشهد من أفلامها...
وهنا يتعجب العاقل وغيره: كيف تكون سياسة شركة ومبادؤها أعز عليكم من الله، أعز عليكم من كرامة شعب أنتم منه؟؟
وصدق من قال قديما: عذر أقبح من ذنب.
والسلام على من اتبع الهدى
.jpg&description=الدستور المغربي ووجوب احترم المرجعية الإسلامية أفي كل مرة ينبغي أن نستنفر المسؤولين لإيقاف حماقات هؤلاء المقبوحين الذين يطلعون علينا في ك…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق